صور من سلطة جودة البيئة

وافتتح الورشة مدير مكتب سلطة جودة البيئة في طولكرم المهندس مروان أبو يعقوب، ناقلا تحيات رئيسة سلطة جودة البيئة د. نسرين التميمي، ومؤكدًا أن "من حق المواطن أن يحيا في بيئة نظيفة خالية من التلوث، وأن الجهود تبذل للحفاظ على ثروات الوطن وحماية الموروث الثقافي والطبيعي".

وأكد المحافظ كميل في كلمته، أهمية الورشة في تعزيز الجهود الوطنية لحماية البيئة الفلسطينية، رغم ممارسات الاحتلال التي تستهدفها، مشيرا إلى ما تتعرض له محافظة طولكرم من انتهاكات بيئية خطيرة بفعل مصانع "جيشوري" التي لوثت الهواء والتربة وأثرت سلبا على صحة الإنسان. وقال: "البيئة لا تعرف الحدود، ومن واجبنا كفلسطينيين أن نحافظ على بيئتنا للحفاظ على وجودنا وثباتنا على أرضنا".

بدوره، أوضح المستشار القانوني لسلطة جودة البيئة أ. مراد المدني أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من اللقاءات الحوارية التي تعقد بتوجيهات رئيسة سلطة جودة البيئة، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات البيئية.
وأضاف أن مشروع القرار بقانون يشكل جزءا من الجهود الوطنية لتطوير الإطار التشريعي لحماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة، بما ينسجم مع الأولويات الوطنية والاتفاقيات الدولية.

كما استعرض المدني أبرز بنود مسودة مشروع القرار بقانون، مشيرًا إلى أن إقراره سيسهم في تعزيز حماية البيئة وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، انسجامًا مع أجندة السياسات الوطنية.
وخلال النقاش، قدّم المشاركون مجموعة من الملاحظات والاقتراحات التي تهدف إلى تطوير مسودة القانون وتعزيز شموليتها بما يتناسب مع التحديات البيئية الراهنة، مؤكدين على أهمية فتح باب الحوار مع مختلف الشركاء، تأكيدا على مبادئ الشفافية والشراكة في صياغة التشريعات.