وأشار خان إلى أن القرار المعني هو إجرائي ولا يتعلق بشكل مباشر باختصاص المحكمة، وبالتالي لا يمكن استئنافه بموجب النظام الأساسي.

وقال: "القرار المذكور لا يحدد اختصاص المحكمة بل يتعلق بتوقيت وملاءمة الاستئناف المقدم من إسرائيل".

وأكد أن "النيابة ترى أن الغرفة التمهيدية هي المنتدى المناسب لمعالجة هذه المسألة".

وطلب المدعي رفض استئناف إسرائيل وكذلك طلبها تعليق أوامر الاعتقال التي أصدرتها الغرفة التمهيدية لعدم قبولها من الناحية الإجرائية.

وقدمت إسرائيل يوم الأربعاء الماضي وثيقتين إلى دائرة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، ردًا على إصدار أوامر الاعتقال. وقرر رئيس الوزراء نتنياهو في اللحظة الأخيرة إبلاغ المحكمة بقرار إسرائيل تقديم الاستئناف.

وفي الوثيقة الأولى، التي تمتد على 14 صفحة، ترفض إسرائيل ادعاء المحكمة بشأن اختصاصها في النظر في القضية. أما في الوثيقة الثانية، التي تمتد على 13 صفحة، ترفض إسرائيل الحجج التي قدمتها المحكمة بشأن رفض إمكانية إعادة التحقيق إلى إسرائيل.

وتسعى إسرائيل من خلال الاستئناف إلى تعليق أوامر الاعتقال الصادرة ضد نتنياهو وغلانت، وتأمل أن تتيح الوثائق المختلفة للمحكمة الجنائية الدولية تراجعًا عن موقفها، قبل أن تواجه "عقوبات جهنمية" كما هدد مقربون من الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت يوم الخميس الماضي أوامر اعتقال ضد نتنياهو وغلانت. وفي بيان المحكمة، ذكر أن الاثنين "يتحملان المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية كشريكين في تنفيذ الأفعال مع آخرين: جريمة حرب تتمثل في استخدام الجوع كأسلوب من أساليب الحرب، وجرائم ضد الإنسانية تشمل القتل، والاضطهاد، وأفعال لا إنسانية أخرى".