وأضاف الوزير بن غفير ان " الشرطة تقدمت منذ شهر بطلب فرض الاعتقال الإداري على عدد من كبار رجال العصابات ممن كانوا متورطين بأنفسهم في جرائم قتل " .

وأكد الوزير بن غفير: "لقد كان من الممكن منع جرائم قتل وقعت مؤخرا لو لم تحبط المستشارة القانونية للحكومة اعتقالهم إداريا"، وأضاف: "إن السرعة التي تعاملت بها المستشارة القانونية وسماحها باعتقال المشتبهين بالإخلال بالنظام العام في بلدة حوارة، مقابل معارضتها الشديدة لفرض الاعتقال الإداري على رؤساء المافيا ممن تلطخت أيديهم بالدم، لهو دليل على عدم المسؤولية".      



 (Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)