وزاد هذا الارتفاع من ضرورة تكثيف وضمان الآليات اللازمة للحفاظ على جودة وسلامة العلاج في هذه المؤسّسات، لا سيما في مجالات ضمان ظروف العمل والقوى العاملة والبنية التحتية المناسبة" . 
واضاف البيان :" نظرًا لاكتظاظ وِحدات الإخصاب الاصطناعي في الجهاز الصحّي الخصوصي، توجّهت وزارة الصحة اليوم (الاثنين، 22.05.23 إلى مديري وِحدات الإخصاب الاصطناعي في المستشفيات العامة لفحص إمكانية تقديم علاجات الإخصاب خارج الرّحم في الوِحدات العامة في أقرب وقت ممكن. في رسالة أرسلت اليوم، طلب من مديري الوِحدات فحص ما إذا كانوا سيتمكّنون من إضافة دورات للعلاج في المستقبل القريب، على افتراض أنه سيكون من الممكن اختيار طبيب معالج ودفع مكافأة مناسبة للأطبّاء والطبيبات" . 
وختم البيان :" بالإضافة إلى ذلك، وبعد عدد من الإجراءات والمداولات في وزارة الصحّة، والتي بدأت حتى قبل الحالات الاستثنائية الأخيرة التي حدثت في وحدتيْ الـIVF في مراكز "أسوتا" الطبية، عيّن المدير العام لوزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، اليوم طاقمًا لفحص نظام الإخصاب الاصطناعي ووضع تدابير السياسة المطلوبة" .