تصوير:داني شم طوف
ومجموعة من أعضاء الكنيست.أيد مشروع القانون 35 عضو كنيست دون معارضة وسيرفع اقتراح القانون الى لجنة الدستور.
وتفيد مراسلة موقع بانيت بان مشروع القانون ينص على أنه إذا لم يدفع الشخص غرامة إدارية في الوقت المحدد ، فسيتم إضافة رسوم تأخير قدرها 35 بالمائة إلى الغرامة ، بدلاً من 50 بالمائة ، وفي نهاية كل فترة ستة أشهر مرت منذ الموعد النهائي - 3.5 بالمائة إضافية بدلاً من 5 بالمائة.
وينص التفسير على أن " الترتيب الحالي يضر بالمدينين بطريقة قاسية وغير متناسبة "، وبناءً عليه سيتم اقتراح تخفيض سعر الفائدة الثابت فيما يتعلق بالتأخير في دفع الغرامات الإدارية.
تصوير: داني شم طوف
تصوير: داني شم طوف
تصوير: داني شم طوف
تصوير: داني شم طوف
تصوير: داني شم طوف
تصوير: داني شم طوف
تصوير: داني شم طوف
تصوير: داني شم طوف