إيتمار بن غفير، لطرح اقتراح الحصول على قرار حكومي ، يشكل تطبيقًا عمليًا وفعليًا لقانون القومية في المكاتب الحكومية، صرحت قائلة : "هذا امر متوقع من حزب عنصري فاشي من هذا النوع ، ولكن هذا يكشف أكاذيب نتنياهو حينما سن قانون القومية وقال بانه فقط تصريح ولن يكون هناك تبعات لهذا القانون، ونحن حذرنا منذ البداية وقلنا ان هذا القانون يُمأسس لنظام "ابارتهايد" عنصري في هذه الدولة، والان يريدون تحويل ذلك الى سياسات رسمية".
"تبعات خطيرة"
وأوضحت توما سليمان "ان لهذا الاقتراح تبعات خطيرة على المواطنين العرب كونه يقول بصراحة بان كل مؤسسة حكومية ملزمة الان بممارسة التمييز العنصري وتفضيل مصلحة اليهود وتخصيص ميزانيات اكثر لهم. قد يقول البعض ان هذا الوضع القائم الان ولكن كان بإمكاننا الاحتجاج والاعتراض سابقاً ولكن الان سيصبح هذا الوضع القائم".
"فضح هذه السياسة"
وحول الخطوات التي سيتم اتباعها لمواجهة هذا القرار، قالت توما سليمان لموقع بانيت وقناة هلا: "نحن بدأنا بالتحضير لمذكرة سوف ترسل لممارسة الضغط الدولي على إسرائيل وفضح هذه السياسة، ونحن في الكنيست سنقوم بواجبنا بالاعتراض وتجييش وتجنيد قدر الإمكان للاعتراض على هذا القانون ويبقى رد الفعل الشعبي الذي لا يجب عليه الا يسكت عن هذه السياسات".
