القومية في المكاتب الحكومية ، وفي إطاره ستكون القيم الصهيونية قيمًا إرشادية وحاسمة في تصميم السياسة والتشريعات وإجراءات الحكومة ووحداتها ومؤسساتها. وأوضحت مصادر قانونية أن هناك صعوبة في الاقتراح ، لأنه لا يتوافق مع الطريقة التي قررت بها المحكمة أن قانون القومية يجب أن يفسر عند تأكيد دستوريته.

وجاء في الاقتراح ، الذي يخطط حزب " عوتسما يهوديت " لطرحه لمصادقة الحكومة ، أن "قيم الصهيونية ، كما تم التعبير عنها في قانون الأساس : إسرائيل ، الدولة القومية للشعب اليهودي ، سوف تكون قيمًا إرشادية وحاسمة في تصميم سياسة الإدارة العامة والسياسة الداخلية والخارجية والتشريعات وإجراءات الحكومة وجميع وحداتها ومؤسساتها ، سواء في مرحلة تصميم السياسة العامة أو في مرحلة الاستيعاب والتنفيذ". 
وينص القرار المقترح على أنه سيتم تطبيقه على الوحدات والمؤسسات الحكومية وممثلي الحكومة والموظفين في إدارة أراضي إسرائيل وسلطة أراضي إسرائيل ، وعلى ممثلي الحكومة والموظفين في مجلس التخطيط والبناء القطري واللجان الفرعية ولجان البناء ، وكذلك على الشركات الحكومية والهيئات ذات الوظيفة العامة. 

ويقف وراء هذا الاقتراح ، وزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلاف ( من حزب عوتسما يهوديت ) . وجاء في الاقتراح الذي يروج له الوزير أن "الهدف من القرار هو الإيعاز لجميع العناصر في الحكومة وفروعها بإعطاء وزن كبير لقيم الصهيونية عند تحديد السياسة وتنفيذها". وأضاف الوزير فاسرلاف ، إن "القرار سيسمح لنا بإعطاء الأولوية للجنود ، وتعزيز الاستيطان في النقب والجليل وتعزيز التربية على قيم الصهيونية". 
من جانبه ، أوضح أمير فوكس من المعهد الإسرائيلي للديمقراطية ، بانه " إذا منح القرار المقترح مزايا فريدة لليهود في الميزانيات ، أو في تخصيص الأراضي - في كل من النقب والجليل - فسوف يتعارض ذلك مع ما هو مكتوب في إعلان الاستقلال وفي قانون الأساس: كرامة الإنسان وحريته ، وقد يؤدي إلى التمييز ضد المواطنين العرب باستخدام الصهيونية - بما يتعارض مع هوية الدولة كدولة ديمقراطية ".

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)