للتصنيف الائتماني السيادي لإسرائيل "ليس حدثا جللا" وإن خطة الحكومة لإجراء تعديلات قضائية ستساعد الاقتصاد.
وخفضت موديز نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من إيجابية‭ ‬إلى مستقرة، قائلة إن التعديلات المزمعة سيكون لها مردود سلبي على مؤسسات إسرائيل. وأكدت موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل عند "A1".
وتسعى حكومة إسرائيل من خلال التعديلات التي تسببت في اندلاع احتجاجات حاشدة إلى منح السياسيين قول أكبر في اختيار القضاة وإلى الحد من سلطة المحكمة العليا في إلغاء التشريعات.
ووافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تحت وطأة ضغوط في إسرائيل وخارجها على تأجيل التعديلات لمحاولة التفاوض للوصول إلى حل وسط، لكن الاحتجاجات مستمرة.
وقال سموتريتش في جلسة للجنة المالية بالكنيست إن " النظرة المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي انخفضت في 2020 لكنها ارتفعت في 2022، وذلك خلال نقاش حول ميزانية 2023-2024" .
وأضاف سموتريتش "أستقبل الرأي على محمل الجد، لكنه ليس حدثا جللا"، موضحا أن موديز أشارت أيضا إلى قوة الاقتصاد.
وذكر سموتريتش أنه "لا يعتقد أن الاقتصاديين خبراء متميزون في المسائل القضائية" وأن أي ضرر يلحق بالاقتصاد سيكون مصدره الحملات المناهضة للتعديلات. وقال إن التعديلات المزمعة ستعزز اقتصاد إسرائيل.
وأظهرت بيانات منشورة يوم الأحد أن الاقتصاد الإسرائيلي نما 5.3 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير مقارنة بالربع السابق، وعلى خلاف تقدير سابق عند 5.6 بالمئة. ونما الاقتصاد الإسرائيلي 6.5 بالمئة في 2022، لكن بنك إسرائيل المركزي يتوقع نموا 2.5 بالمئة هذا العام.

 
(Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)