عضو الكنيست عايدة توما سليمان- تصوير موقع بانيت

وعلى رأسهم وزراء في الحكومة الحاليّة وأعضاء كنيست والتي انطلقت في ذروة الاحداث الجارية منذ ايام نحو البؤرة الاستيطانيّة "أفيتار" التي اقيمت على جبل صبيح ببلدة بيتا في نابلس".

وفي تعقيبها قالت النائبة توما-سليمان: "هذه المشاهد المستفزة الذي نراها تتعدى كونها استعراضا فقط، ما نراه هو انقلاب على الاتفاقيات السابقة التي وقعتها اسرائيل بعد الاتفاقيات مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطبيق لسياسات الحكومة التي سبق وألغت قانون فك الارتباط على أرض الواقع. بات واضحا أن الزحف نحو ضم المناطق الفلسطينيّة المحتلة الذي حذرنا منه مرارا أصبح اليوم هرولة بدعم من وزراء وأعضاء كنيست غير آبهين باسقاطات خطوة كهذه". 

وأضافت: "نتحدث عن جريمة حرب وخرق للقانون الدولي ليس أقل، والمقلق في هذا السياق هو أنه بالرغم من كل ذلك أصبح الحديث عن الاستيطان ضمن التيار السائد والتوجه الغالب. هذا التحول خطير حقا. هذه الحكومة لا تفوت فرصة لضرب كل امكانيّة للوصول لحل سياسيّ للقضية الفلسطينية وعليها تحمل مسؤوليّة ذلك".

واكدت توما -سليمان: "ان المعارضة القائمة من الاحزاب الصهيونية جميعها تتحمل مسؤولية هذه التظاهرة الاستيطانية عندما صوت بعضهم مع قانون الغاء فك الارتباط او عمليا تغيبوا عن التصويت عمدا كي لا يمنعوا اقراره".