في جهاز القضاء، التي يقودها وزير القضاء ياريف ليفين، والتي أحدثت انقساما وشرخا كبيرا في المجتمع الإسرائيلي. وقال لبيد في مقترحه " ان معظم مواطني دولية إسرائيل يفهمون ان الطريق الحالية تقودنا الى الضياع، وانه يجب انهاء هذه الأزمة ببناء مجتمع إسرائيل آخر، وباختصار بكتابة دستور للدولة ".
ويقول لبيد " أن الدستور الإسرائيلي يجب أن يعتمد على 4 قوانين أساس التي تنظم مبادئ وثيقة الاستقلال، حقوق الانسان، عملية تشريع القوامنين وطريقة تعيين القضاء وأمر الرقابة القضائية".
ويقول مراقبون أن إمكانية التوافق على كتابة دستور بالشكل الذي طرحه لبيد غير واردة، على الأقل في الوقت الراهن.

" دستور يعتمد على 4 قوانين أساس "
وقال لبيد : أن فقرة البداية في وثيقة الاستقلال ممكن ان تكون أيضا فقرة افتتاح الدستور الإسرائيلي، والتي كتب فيها:" في ارض إسرائيل قام الشعب الإسرائيلي، فيها صممت هويته الروحية، الدينية والسياسية".
وأشار لبيد الى أنه الى جانب وثيقة الاستقلال يجب أن يحتوي الجستور على 3 قوانين أساس أخرى، القانون الأول الذي يعرف قضية تشريع القوانين ويخضع كل السلطات للقانون، والقانون الثاني هو قانون حقوق المواطن، والثالث هو قانون لتعريف صلاحيات المحكمة والقضاء.

رئيس المعارضة يائير لبيد - تصوير: (Photo by ABIR SULTAN/POOL/AFP via Getty Images)

 (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

(Photo by Amir Levy/Getty Images

 (Photo by JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

(Photo by Amir Levy/Getty Images)

 (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

 (Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)