المحامي نضال حايك

 واستنفاذ الموارد ". وبحسب البيان " كانت الجمعية قد توجهت بدعوى ضد تعيين الموظف أحمد عبد الحليم للمنصب المذكور، أشارت خلالها إلى عدم قانونيّة التعيين، نظرًا لعلاقة قرابة وثيقة تربطه بنائب رئيس المجلس، مما قد يجعل التعيين مشوبًا بتضارب مصالح - الأمر الّذي يمنعه القانون بدون حصول على مصادقة اللجنة المختصة في وزارة الداخلية. هذا إضافة إلى عدم استيفاء الموظف شروط المنصب كما جاء في الدعوى، وهو ما أكدته وزارة الداخلية في ردها للمحكمة ".
ومضى بيان الجمعية يقول :" بعد تقديم ردود الأطراف للمحكمة وموقف وزارة الداخليّة حول قانونيّة التعيين، أبلغ المجلس الأطراف والمحكمة بإبطال التعيين، لينتهي الملف بما جاءت به دعوى الجمعية".
من جانبه ، قال المحامي نضال حايك مدير عام جمعية "محامون من أجل إدارة سليمة" : " كان ينبغي على مجلس كفرمندا الالتزام بالقانون، التأكد من استيفاء شروط المنصب والامتناع عن تعيين أقارب لمنتخبي جمهور دون مصادقة وزارة الداخليّة. مؤسف أن المجلس لم يستخلص العبر من ملفات سابقة عديدة حول قانونيّة التعيينات ويعود لنفس الأخطاء".