العادلة والمُحقة لمطالب للبلدات الدرزية والشركسية وعلى رأسها القضايا الحارقة والمُلحة منها تخصيص ميزانيات، قضايا التخطيط والبناء وأوامر الهدم وفرض غرامات مالية" .
وكان لقاء قد جمع مساء الأربعاء رؤساء السلطات الدرزية والشركسية مع مدير عام مكتب رئيس الحكومة ومسؤول قسم الميزانيات في وزارة المالية، ولم يثمر هذا الاجتماع عن أي تقدم ملحوظ.
وأوضح حمود :" ما نريده هو حقوقنا كاملة غير منقوصة"، مؤكداً على " وحدة صف رؤساء السلطات الدرزية والشركسية والقيادة الدينية والتجند من أجل إنجاح الإضراب يوم الخميس 23.2.23 الذي أقره مركز السلطات المحلية والذي يشمل جهاز التربية والتعليم" .
وأشار حمود الى الى " أن منتدى السلطات المحلية الدرزية يدرس خطواته القادمة وتصعيد النضال من أجل تحقيق كافة المطالب " .
وأوضح منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية أن " إعلان الإضراب للسلطات المحلية يأتي بعد عدم إلتزام وزارة المالية بالمطالب التي قدمها مركز السلطات المحلية منها تخصيص ميزانيات لجهاز التربية والتعليم،وصياغة اتفاقيات أجور للمساعدات في رياض الأطفال وحل أزمة نقص القوى العاملة فيها،وصياغة إتفاقية أجور للمعلمين في المدارس الثانوية،ورصد ميزانيات لبناء غرف دراسية جديدة لسد النقص، المصادقة على خطط خماسية للتطوير وتحسين البنى التحتية وبناء مؤسسات عامة، تفعيل خطة مكافحة العنف والجريمة، توفير سكن بأسعار معقولة للأزواج الشابة وقضايا أخرى" .

صورة من منتدى رؤساء السلطات الدرزية والشركسية