وزير القضاء ياريف ليفين دعى المعارضة للحوار والنقاش حول بنود التعديلات ، وبعده القى رئيس المعارضة لبيد خطابا مليئا بالصراخ قال خلاله موجها كلامه لليفين : " أنت رئيس الحكومة الفعلي والحقيقي ، لقد فضّلت جعل الدولة تتحطم من أجل لجنة تعيين القضاة " .

وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية ظهر اليوم على " قانون درعي 2 " الذي من شأنه أن يعيد أريه درعي رئيس حزب شاس الى كرسي الوزارة وذلك بعد ان تمت اقالته على يد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في أعقاب قرار المحكمة العليا .

 وصوت الى جانب القانون 62 عضو كنيست فيما عارضه 53 عضو كنيست .

يذكر أنّ رئيس حزب شاس أريه درعي لم يحضر الجلسة ، وانّ رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو صوّتمع القانون .

رئيس لجنة الدستور سمحا روتمان ، الذي قام بتقديم اقتراح " بند التغلب " قام بطرح الاقتراح مع بداية الجلسة وأوضح أن الحديث عن قانون مشابه للقانون الذي تم اقترحه في اللجنة وأنه تم طرح القانون بعد توصيات المستشارة القضائية للكنيست والأخذ برأيها " . 
وقال روتمان " القانون جاء ليقترح ان المحكمة تستطيع تبطيل قانون بتركيبتها الكاملة فقط ( 15 قاض ) وتبطيل منظومة الإلغاء ، وعندما تصادق الكنيست على بند التغلب بالقراءات الثلاثة بأكثرية 61 نائبا عندها سيصبح القانون ثابتا " .

" الحكومة تدعم اقتراح القانون "
وزير القضاء ياريف ليفين قال : " اقتراح القانون جاء لينظّم امرا يصعب التصديق بانّه غير منظّم ، عندما تستطيع المحكمة ابطال وإلغاء قوانين صادقت عليها الكنيست ، والكنيست تستطيع التغلب على هذا الإلغاء .لا بد من تنظيم هذا الأمر . حان الوقت أن تحدد الكنيست موقفا في هذه الإشكالية " .

وأشار ليفين ان " الحكومة تدعم اقتراح القانون " .

" لا تتحدث معنا عن حوار ومحادثات وانت تقوم بتمرير هذا القانون "
بدوره ، قال رئيس المعارضة يائير لبيد خلال خطاب ألقاه بصراخ أمام الهيئة العامة للكنيست : " أريد أن أتوجه الى رئيس الحكومة الحقيقي والفعلي ياريف ليفين ، تذكّر بأنه مع القوة تأتي المسؤولية ، الاقتصاد سينهار بعد نصف سنة ، الأمن سوف ينهار ، الدولة ستتحطم من الداخل والمواطنون سينشغلون فقط بالحروب الداخلية ، وهذا سيكون بمسؤوليتك ، لأنك فضّلت تحطيم الدولة ، لا تتحدث معنا عن حوار ومحادثات وانت تقوم بتمرير هذا القانون " .

قوانين اضافية سيتم التصويت عليها بالقراءة التمهيدية اليوم :
- قانون ماحش " وحدة التحقيق مع افراد الشرطة الذي ينقل المسؤولية على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة " ماحش " النيابة العامة الى وزارة القضاء . - قانون فقرة التغلب والذي يمكن الكنيست من سن قوانين تم الغاؤها في المحكمة العليا .
- قانون الأكل المخمّر والذي يمنع ادخال الاكل المخمّر الى المستشفيات وصناديق المرضى خلال الفصح العبري .
- قانون زيادة صلاحيات المحكمة الدينية اليهودية .
- قانون منع اعطاء علاج ليس ضمن سلة الصحة لأسرى أمنيين مثل العلاج التجميلي او دواء غير مصادق عليه في سلة الصحة .


صور من الفيديو - تصوير الكنيست