Photo by AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

لتصل إلى 4.25%، وهي أعلى مستوى يصل إليه سعر الفائدة في إسرائيل منذ الربع الأخير من العام 2008.
وأوضح بنك إسرائيل "أن التضخم تجاوز في الاثني عشر شهرًا الماضية الحد الأعلى، وهو يشمل نطاقًا واسعًا من البنود، ويبلغ 5.4٪. وتقع توقعات التضخم لجميع النطاقات الزمنيّة ضمن النطاق المستهدف.

ولفت إلى أن " الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 نما بوتيرة سريعة بلغت 6.5%، وكان مستواه في الخمسة فصول الأخيرة أعلى من خط الاتجاه الذي ساد ما قبل الأزمة. تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع إلى حد كبير بارتفاع مؤقت في استيراد السيارات في نهاية عام 2022.
وأوضح أن "النشاط الاقتصادي في الجهاز الاقتصادي لا يزال قويًا، ولا يزال سوق العمل وثيقًا مع بيئة تشغيل كاملة، رغم أنّه قد طرأ بعض الاعتدال في معطيات التشغيل في الأشهر الأخيرة.

وأشار إلى أن " حجم النشاط في سوق الإسكان آخذ بالاعتدال. أسعار الشقق تواصل الارتفاع، لكن بمعدل أكثر اعتدالًا مما كانت عليه في الأشهر الأخيرة. عدد الصفقات لشراء شقة وحجم قروض الرهن العقاري التي تم الحصول عليها يواصلان الانخفاض. وتستمر أسعار الإيجارات في الارتفاع".
وقال أنه "منذ قرار السياسة الأخير، اتسمت أسعار الصرف بتقلبات عالية - في بداية الفترة، ارتفعت قيمة الشيكل، ثم تغير الاتجاه لاحقًا وانخفضت قيمة الشيكل".

وبيّن أنه "تم تحديث توقعات النمو في العالم باتجاه الأعلى، لكن معدل النمو في الاقتصادات المركزية لا يزال معتدلاً. ولا تزال بيئة التضخم مرتفعة، رغم وجود اعتدال في التضخم في العديد من الدول، لكن اعتدال التضخم الأساسي أبطأ".
وذكر انه "سجّل في الجهاز الاقتصادي الإسرائيلي نشاطًا اقتصاديًّا قويًّا، مصحوبًا بسوق عمل وثيق وارتفاع في بيئة التضخم. لذلك قررت اللجنة الاستمرار في عمليّة رفع سعر الفائدة. وسيتم تحديد وتيرة رفع سعر الفائدة وفقًا لمعطيات النشاط الاقتصادي وتطور التضخم، وذلك من أجل الاستمرار في دعم تحقيق أهداف السياسة.