في الحكومة الحالية  .
الاقتراح الحالي ، الذي تم تقديمه اليوم الاثنين ، أثار جدلا كبيرا ووصل الى طاولة محكمة العدل العليا التي الغت تعيين درعي وزيرا للمالية وللصحة .  

" المحكمة العليا غير مخولة بالرقابة على تعيين وزراء "
وجاء في اقتراح القانون الجديد : " الاقتراح هو لتعديل قانون أساس : الحكومة ، حيث يتم توضيح بان المحكمة ، بما في ذلك المحكمة العليا غير مخولة بالرقابة على تعيين وزراء  أو التدخل بهويتهم لاي سبب كان " . 
يذكر أنّ هذا الاقتراح يمكن أن يلغى عن طريق المحكمة العليا .  

وحسب اقتراح القانون : "  تعيين الوزراء على يد رئيس الحكومة وبمصادقة الكنيست هو أمر من أسس الديمقراطية ، وتم دراسة هذه القضية على مدار عدة سنوات ، حيث تمت اضافة شروط معينة على ما أقر به القانون ، وفي هذه القضية ، فان الغاء تعيين درعي وزيرا تسبب في عدم وضوح تلبية ارادة  الناخب بسبب أمر قضائي "    .

" اقالة درعي " 
وكان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، قد أعلن اقالة وزير الصحة والداخلية، رئيس حزب " شاس " أرييه درعي، من منصبه، خلال جلسة الحكومة .

واشارت مصادر اعلامية الى ان اقالة درعي كانت بناء على تنسيق معه، وذلك بعد صدور قرار محكمة العدل العليا بشانه .

وفي ذات السياق كانت المستشارة القضائة للحكومة قد طلبت من رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو ، اقالة درعي ، حيث كتبت له : " يجب عليك العمل وفق أمر المحكمة " .

يشار الى ان اقالة درعي من منصبه تأتي بعد 26 يوما من استلامه منصبه .

درعي يعقّب على قرار اقالته : " لم أتعهد قط بالاستقالة من العمل السياسي "

وعقّب أريه درعي على قرار الاقالة بالقول : " أريد ان أقول لزملائي في الحكومة ، ولكل الجمهور ، بأنّه كان واضحا للنيابة وللمستشار القضائي السابق للحكومة أفيحاي مندلبليط اّنني لم أتعهد قط بالاستقالة من العمل السياسي " .

وأضاف : " بنيّتي ان استمر في العمل السياسي من أجل خدمة الجمهور وأيضا أن أستمر في قيادة حزب شاس " .



 (Photo by Amir Levy/Getty Images)