برئاسة ياسر غضبان ومدير ومحاسب المجلس مهدي نصر الدين، مؤخراً، التماسا اداريا بواسطة المحامي د. قيس يوسف ناصر للمحكمة المركزية في حيفا ضد قرار السلطة القطرية للتنظيم والبناء ان تتولى اصدار المخالفات واوامر الهدم والغرامات الادارية لاصحاب الاراضي في كل منطقة الخارطة الهيكلية الجديدة لقرية كسرى بدلا عن اللجنة المحلية للتنظيم والبناء معليه هجليل المسؤولة عن قرية كسرى".

ونوه الالتماس الى "ان قرار السلطة القطرية المذكور جاء بعد الاحداث التي جرت قبل عدة اشهر في قرية كسرى مع مفتشي السلطة القطرية، وهو ما يوحي ان قرار السلطة القطرية هو بمثابة عقاب جماعيّ لاهالي القرية وعملية انتقام اذ ان قرية كسرى هي البلدة الوحيدة التي اتخذت السلطة القطرية بحقها قرارا نادرا ومستغربا كهذا".

واضاف البيان : " ان المجلس المحلي كسرى- سميع طعن في صلاحية السلطة القطرية اتخاذ قرار عام وشامل من هذا القبيل ودون مبررات قانونية وحين لا يخوّل القانون السلطة القطرية سحب صلاحيات اللجنة المحلية بشكل عام وشامل وفي منطقة واسعة وكبيرة كالخارطة الهيكلية الجديدة لقرية كسرى والتي تسري على اكثر من 1200 دونم".

واختتم البيان: "يذكر ان المجلس المحلي كان قد توجه للسلطة القطرية قبل تقديم الالتماس حتى تتراجع عن قرارها ولكنها رفضت ذلك مدعية ان المجلس المحلي غير مخول بالاستئناف على اجراءات السلطة القطرية، وهو ما دفع المجلس المحلي التوجه للمحكمة المركزية لابطال اجراءات السلطة القطرية وقرارها التعسفي. هذا ومن المتوقع ان تعيّن المحكمة المركزية جلسة قريبة للنظر في الالتماس". الى هنا نص البيان.