بعث رؤساء الأحزاب الشريكة بالائتلاف الحكومة رسالة لهراف – ميارا، قالوا فيه " أن مجرد بحث هذا الأمر يعتبر محاولة لاقصاء قائد منتخق واسقاط حكومة منتخبة بشكل قانوني ". من جانبها، ردت المستشارة القضائية للحكومة على رسالة رؤساء الأحزاب الشريكة بالائتلاف الحكومي " انها لم تعقد جلسات بهذا الشأن ".
يشار الى أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لم يوقع على الرسالة الموجهة للمستشارة القضائية للحكومة، فيما وقع على الرسالة ممثلا عن الليكود، وزير القضاء ياريف ليفين.
وشملت الرسالة تواقيع : رئيس حزب شاس أرييه درعي، رئيس حزب " هتسيونوت هدتيت " بتسلئيل سموتريتش، رئيس حزب " عوتسماه يهوديت " ايتمار بن غفير، رئيس حزب " أغودات يسرائيل " يتسحاق غولدكنوفيف، رئيس حزب " ديغل هتوراة " موشيه غافني ورئيس حزب " نوعام " آفي ماعوز.
وانتقد رؤساء الأحزاب المذكورة المستشارة القضائية للحكومة، اذ قالوا في رسالتهم:" في الفترة الأخيرة، نُشرت في وسائل الاعلام عدة أخبار انك تجرين جلسات بخصوص " اخراج " رئيس الحكومة من منصبه تحت ذريعة " عدم مقدرته على الاستمرار بمهامة "، وقد فوجئنا أنك لم تنف ما نُشر. محاولة الإعلان عن اقصاء قائد عن منصبه هي أمر غير قانوني، وهو بمثابة اسقاط حكومة منتخبة بشكل قانوني ".

المستشارة القضائية للحكومة ترد على رسالة رؤساء الأحزاب من الائتلاف
من جانبها، ردت المستشارة القضائية للحكومة على رسالة رؤساء الأحزاب من الائتلاف الحكومي، قائلة:" ردا على رسالتكم، ومن دون التطرق الى الأمور كما وصفتموها، أود أن أوضح، أنه على عكس ما نُشر في وسائل الاعلام، فانن لم أجري جلسات بخصوص اقصاء رئيس الحكومة عن منصبه ".
يشار الى أن العديد من وسائل الاعلام نشرت خبرا مفاده أن المستشارة القضائية للحكومة تنوي عقد جلسات تشاورية حول " تناقض المصالح لرئيس الحكومة نتنياهو مع الجهاز القضائي للحكومة".

غالي برهاف - ميارا - صورة من الفيديو - تصوير الكنيست 

رئيس الحكومة نتنياهو - تصوير:  (Photo by MAYA ALLERUZZO/POOL/AFP via Getty Images)