وأهم هذه المواضيع تمرير " بند التغلب " بأغلبية 61 عضو كنيست ، هذا البند يمكّن كل ائتلاف حكومي من تمرير قوانين تم شطبها على يد محكمة العدل العليا .
بالاضافة الى " بند التغلب " يريد ليفين أيضا منع محكمة العليا من التدخل في قوانين الأساس للكنيست وأن يجعل وظيفة المستشار القضائي للحكومة " منصب ثقة " وأن يغير تركيبة لجنة تعيين القضاة .
" الغاء 22 قانون فقط منذ قيام الدولة "
هذا ، وخلافا لما يعتقده البعض ، فان المحكمة العليا تلغي وتشطب قوانين سنتها الكنيست فقط في حالات نادرة حيث أنه ومنذ قيام الدولة ، الغت المحكمة 22 قانون فقط من بين الاف الالتماسات لالغاء وشطب قوانين ، ومعظم هذه القوانين ألغيت لأنها لا تلائم قوانين الأساس ، وبالأخص قانون أساس احترام الانسان وحريته ، ويرى البعض أنّ " الإصلاحات التي يطرحها وزير القضاء الجديد سوف تمس في التوازن بين السلطات وسوف تؤدي الى المصادقة على قوانين قامت المحكمة العليا بشطبها في الماضي " .
" القوانين التي ألغتها المحكمة العليا "
أربعة قوانين من ال 22 قانونا التي ألغتها المحكمة العليا تتعلّق بالمهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني ، ظروف سكنهم وعملهم ومستحقاتهم وما الى ذلك .
أما باقي القوانين فهي : قانون تجنيد المتدينين اليهود المتزمتين والذي ألغته محمة اللعليا سنة 2012 بألغلبية 6 قضاة مقابل 3 وأعلنت هذا القانون يمس بالمساواة ويمس بالحق القانوني لاحترام الانسان .
قانون الاخصاب والذي ألغته المحكمة العليا سنة 2021 .
قانون الدولة والدين والذي تم الغاءه سنة 2010 والذي كان يتعلق بمستحقات الشبان اليهود المتدينين المتزمتين والذين يدرسون التوراة ولا يعملون .
تصوير نوعم موسكوفيتش