اشغال منصب وزير، على الرغم من ادانته جنائيا في الماضي، كما يتيح القانون لرئيس حزب " هتسيونوت هدتيت " اشغال منصب وزير إضافي في وزارة الامن.
وقد صوت الى جانب القانون 63 عضو كنيست.
وكانت الكنيست قد صادقت يوم أمس، على " قانون بن غفير " بعد ان اعلن ايتمار بن غفير، الموعود بمنصب وزير الامن القومي عن موافقته على تأجيل التصويت على البند المثير للجدل، الذي يجعل الشرطة خاضعة لامرة الوزير.
قانون " درعي – سموتريتش " الذي تمت المصادقة عليه هو عمليا دمج بين اقتراحين لقانونين، الأول تعديل قانون أساس الحكومة، لإتاحة المجال أمام تسليم درعي منصبا وزاريا، والثاني اتاحة المجال أمام تعيين وزراء إضافيين في وزارات مختلفة، بحيث يكون بإمكان سموتريتش ان يكون وزيرا إضافيا في وزارة الأمن، مع صلاحيات تتعلق بالإدارة المدينة ومكتب المنسق لاعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية.
جدير بالذكر ان القانون سيدخل حيز التنفيذ بشكل فوري.

 (Photo by GIL COHEN-MAGEN/AFP via Getty Images)