بحيث يسمح لكل مصلحة تجارية عدم توفير خدمات او بيع منتج بسبب ايمان ديني وخلافا للمعتقدات ،  اذا كان من الممكن الحصول عليه في مكان قريب جغرافيا وبسعر مشابه .

هذا الأمر يثير التخوف من التمييز والفصل في المحلات التجارية وعدم إعطاء خدمات لشريحة المثليين مثلا .

" ممنوع اجبار طبيب اعطاء علاج خلافا لمعتقداته الدينية "
وحول هذا البند قالت عضو الكنيست أوريت ستروك من الصهيونية الدينية هذا الصباح : " وفقا للتصحيح في القانون ، فانه كل الوقت الذي يوجد هناك أطباء وطبيبات كفاية لاعطاء خدمات ممنوع اجبار طبيب اعطاء علاج خلافا لمعتقداته الدينية "  .
جاءت أقوال ستروك في لقاء معها ب " كان ب " وبالمقابل عقّب حزب الصهيونية الدينية على هذه الأقوال بأنّ " تصحيح القانون لن يشمل الأطباء ، وانما يشمل أصحاب المهن الذين لا يعطون خدمات لاسباب دينية مثل مثلا الحلاق الذي لا يريد ان يستقبل النساء في صالونه "

" الفصل بين الرجال والنساء "
وأوضحت ستروك بان التصحيح في القانون يمكّن من الفصل بين الرجال والنساء في الفعاليات المختلفة ، وقالت : " كما ان هناك مراحيض منفصلة للرجال والنساء ، وفرق كرة قدم للرجال والنساء ولا أحد يقول بأن هذا تمييزا ، اذن لماذا يجب اعتبار الفصل في الحفلات الموسيقية تمييز بين الرجال والنساء في حالة الفصل بينهم ؟ " .

" اقتراح القانون لم يأت لتبطيل منع التمييز " 
وفي ذات السيق قال زميل ستروك في الحزب ، عضو الكنيست سمحة روتمان : " بشكل نظري فان صاحب فندق متدين يستطيع عدم استقبال مثليين في فندقه اذا كان هذا الامر يعارض ايمانه ويمس احاسيسه الدينية" .

وأضاف روتمان : " اقتراح القانون لم يأت لتبطيل منع التمييز بشكل عام انما نقول بانه اذا كان هناك مانع ديني لشخص معين من ان يقوم بعمل معين فاننا لن نجبره على القيام به خلافا لايمانه  ومعتقداته " .  

 تصوير نوعم موسكوفيتش

 تصوير نوعم موسكوفيتش