وهو القانون الأول من بين سلسلة القوانين التي يسعى التحالف المتبلور بزعامة نتنياهو لتمريره قبل تنصيب الحكومة الجديدة .

وسيساعد القانون ، نتنياهو في التعامل مع المتمردين في حزب الليكود ، لأنه يسمح بانشقاق أعضاء الكنيست عن الكتلة ، فقط بشرط أن يشكلوا ثلثها - وهو ما يتطلب في حالة الليكود ما لا يقل عن عشرة أعضاء.

ومن الناحية العملية ، ألغى قرار الكنيست هذا ، التعديل الذي أدخلته الحكومة المنتهية ولايتها على القانون ، والذي بموجبه يمكن لأربعة أعضاء كنيست أن ينفصلوا عن حزبهم.

هذا ومن المرتقب بان يطرح مشروع القانون الذي سيسمح بنقل صلاحيات من المفوض العام للشرطة إلى إيتامار بن غفير - سيطرح في الوقت القريب ، للتصويت عليه بالكنيست في القراءة الأولى. 

وقد أدخل الوزير المكلف بن غفير ، عدة تعديلات على القانون بعد المراجعة ، غير انه رفض الانتقادات من قبل المستشارين القانونيين الذين ادعوا أنه إجراء سريع للغاية ، ولا يسمح بإجراء مناقشة جادة حول القانون ، والنتيجة أنه غير متوازن. 

بالإضافة إلى ذلك ، من المتوقع أن تصوت الكنيست في القراءة الثانية والثالثة على قانون درعي - سموتريتش ، والذي سيسمح للشخص المدان بالعمل كوزير إذا لم يتم الحكم عليه بالسجن الفعلي - وسينظم القانون كذلك عمل وزيريْن في وزارة واحدة .

 (Photo by EMMANUEL DUNAND/AFP via Getty Images)