الذي يمنح الوزير المعين ( بن غفير ) ، صلاحيات واسعة على جهاز الشرطة ، تمهيدا لطرحه أمام الكنيست للتصويت عليه في القراءة الأولى .
مواجهة بين رئيس اللجنة وعضو الكنيست يوآف كيش من جهة وبين ممثّلي المستشارة القضائية للحكومة من جهة اخرى
وشهدت الجلسة جدالا ومواجهة ، بين عضو الكنيست اوفير كاتس ( رئيس اللجنة البرلمانية ) وعضو الكنيست يوآف كيش ( رئيس اللجنة المنظمة ) وبين ممثلي المستشارة القضائية للحكومة .
قال عضو الكنيست يوآف كيش رئيس اللجنة المنظّمة :" سمعت هنا من الاستشارة القضائية للحكومة أقوالا تهين هذا البيت " .
وتابع : " غير مقبول ان تخرج مساء السبت توجيهات : نحن نعارض القانون ، في وقت لم يتم فيه بعد إعطاء رقم للقانون ، أنتم تعرفون كيف يتم سن القوانين فكيف تعارضون مثل هذا الاجراء ؟ حسب رؤيتي فان هناك توجه سياسي وأطلب من مكتب المستشارة القضائية الحكومة ان توضح كيف قررت ان تعارض نص القانون قبل ان يكون موجودا أصلا مثل هذا النص " .
بدوره رد نائب المستشارة القضائية للحكومة جيل ليمون بالقول : " انتم تنزعون الشرعية عن الاستشارة القضائية للحكومة. القول بان هناك دوافع سياسية هو قول خطير ، المستشارة القضائية للحكومة المحامية جالي بهراف ميارة هي مستقلة ، مهنية ومحاولة اسكاتنا لن تنجح " .
وقال رئيس للجنة عضو الكنيست أوفير كاتس : " حاليا ، قلتم للحكومة المنتهية ولايتها نعم على كل شيء ، الم يكن من المناسب ان تقولوا بانه ليس لديكم موقف من اقتراح القانون قبل ان يتم عرضه بدل التصريح بانكم تعارضوه " .
وأضاف رئيس اللجنة معقبا على ادعاء أعضاء من المعارضة بانه تم المس بالمستشار القضائي : " مسموح ان ننتقده ، لم يمس به احد بل قمنا بانتقاده " .
تصوير: نوعم موسكوفيتش - مكتب الناطق بلسان الكنيست
