صور وصلتنا من د. قيس ناصر
وقد تناول المؤتمر المقترحات حول سن "فقرة التغلب " - ( على قوانين المحكمة العليا ) والتي تمكن الحكومة اعادة سن اي قانون حتى لو ابطلته المحكمة العليا والمقترحات الاخرى التي تقلص قدرة المواطنين والمنظمات الحقوقية على تقديم التماسات ضد قوانين الكنيست وقرارات الحكومة في مجال حقوق المواطن والانسان والاراضي الفلسطينية المحتلة.
"استهداف مباشر للمجتمع العربي والمنظمات الحقوقية"
من جانبه، أكد المحامي د. قيس ناصر في محاضرته "ان المساس بالجهاز القضائي وتعطيل جهاز المحاكم هو استهداف مباشر للمجتمع العربي والمنظمات الحقوقية، وان هذه الاقتراحات ان تحققت تبطل استقلالية جهاز المحاكم، وسيصبح الجهاز القضائي موظفا فعليا لتنفيذ سياسات الحكومة حتى وان كانت عنصرية وغير عادلة".
