د. قيس ناصر - تصوير موقع بانيت

 الجماعية للبدو في النقب"، وتوقع زيادة خطورة هذه الاجراءات ضد المجتمع العربي على ضوء تحويل سلطة مخالفات التنظيم والبناء و"الشرطة الخضراء" الفاعلة في النقب الى وزارة الامن الداخلي". وجاء تحذير ناصر بورقة عمل قدمها ضمن التحضيرات لعقد مؤتمر المكانة القانونية للجماهير العربية، حيث استعرضها بتفاصيلها خلال المؤتمر الذي انعقد اليوم بمبادرة مركز مساواة في مدينة الناصرة.

"لا يمكن لقانون كهذا ان يستمر في دولة تعتبر نفسها ديموقراطية"
وتابع البيان: "شملت مداخلة ناصر التطرق الى قانون كامنتس (تعديل رقم 116 لقانون التنظيم والبناء)، والذي يلغي ويعطّل جهاز المحاكم في اسرائيل، فهو يحوّل التعامل مع مخالفات التنظيم والبناء من المسار القضائي الذي تسيطر عليه المحاكم الى المسار الاداري الذي تسيطر عليه وتقوده السلطة القطرية لمخالفات التنظيم والبناء دون التوجه للمحاكم".

واوضح ناصر قائلاً: "حسب هذا القانون، يستطيع مفتش السلطة القطرية ان يصدر امرا لهدم مبنى دون محاكمة ودون اذن مسبق من المحكمة! ويستطيع المفتش ان يغرّم صاحب المبنى بمئات آلاف الشواقل دون محكمة! ويستطيع المفتش ان يصادر حتى المركبات التي جلبت مواد البناء للموقع ليصبح سائق الشاحنة وصاحب مصنع الباطون ومواد البناء مجرمين هم أيضا في نظر القانون! بل ان القانون يمنع المحاكم من تجميد اوامر الهدم فلا تستطيع المحكمة تجميد امر هدم الا ان توفرت شروط تعجيزية حتى أصبح قضاة المحاكم في حالات كثيرة جدا مجرد موظفين لدى السلطة القطرية ينفذون اوامر الهدم والغرامات والقرارات الإدارية التي تصدرها دون وجه حق. لا يمكن لقانون كهذا ان يستمر في دولة تعتبر نفسها ديموقراطية لان اهم اسس الديموقراطية هو استقلالية الجهاز القضائي واحترامه وتمكينه من مراقبة قرارات السلطة الادارية والفصل في الخصومات بينها وبين المواطن".
وأضاف ناصر "ان انتقال السلطة القطرية لمخالفات التنظيم والبناء الى وزارة الأمن سيؤدي الى عمليات هدم كبيرة بحماية الشرطة".

"آلاف أوامر الهدم تصدر بشكل جماعي في قرى النقب"
وورد في البيان: "في مجال الغرامات على وجه الخصوص فان القانون يمكّن مفتش السلطة القطرية ان يحكم على صاحب المبنى بدفع غرامة إدارية عن البناء او استعماله تصل قيمتها 300 ألف شاقل عن كل مبنى تتعدى مساحته 100 مترا. وحتى نهاية عام 2020 أصدرت السلطة القطرية للتنظيم والبناء غرامات مادية للمواطنين العرب بأكثر من 55 مليون شاقل. ووفق معطيات اطلع عليها المحامي د. قيس ناصر خلال عمله القضائي تجاوز مبلغ الغرامات ضد المواطنين العرب أكثر من 100 مليون شاقل".
وأشار ناصر في بيانه الى" آلاف أوامر الهدم التي تصدر بشكل جماعي في قرى النقب والتي تصدر بحق اصحاب البيوت على انهم مجهولين مع أنهم احياء يرزقون وبإمكان المفتشين التحري عنهم". الى هنا نص البيان.