Photo credit should read AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images)

شهور إضافية، بناءً على "مواد سرية" قدّمتها مصلحة السجون للمحكمة، وفق بيان صادر عن مركز عدالة وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه.
وتابع البيان: "يُذكر أن طاقم الدفاع عن أحمد قاد معركة قانونية أمام المحكمة على مدار جلستين لمحاولة اقناعها برفض طلب النيابة بتمديد العزل لمدة إضافية، لما في ذلك من خرق لحقوق أحمد الأساسية وخطر على صحتّه النفسية التي تفاقمت بشكل كبير نظرًا لظروف اعتقاله. إلا أن المحكمة قد تجاهلت كل ادعاءات طاقم الدفاع، وقامت بالبّت وفقًا "لموادٍ سرية" عُرضت أمامها، دون أن تعطي أي فرصة لهيئة الدفاع لمعاينة المواد والطعن فيها".
واختتم البيان: "إبقاء أحمد في العزل لمدّة تتجاوز العام الكامل بشكل غير قانوني وتمديد عزله لمدّة أربعة شهور، وبالرّغم من وضعه النفسيّ الذي تدهور بشكل كبير جرّاء عزله، يعتبر تعذيبًا ويخرق جميع القوانين المعنيّة في حقوق الإنسان. بات من الواضح أن المحاكم الاسرائيلية غير مستعدّة للتدخل بصلاحيات المنظومة الأمنيّة حينما يتعلّق الأمر بالفلسطينيين، وعندما تكون لها الفرصة باحداث تغيير ما، تحول دون الحكم بشكل عادل يتماشى مع قوانين حقوق الانسان، القوانين الدوليّة وحتى الداخلية". الى هنا نص البيان.