وقال للوزراء الذين طلبوا التصويت ضد الصفقة: "لا حاجة للتصويت، فالموضوع ليس مطروحا للنقاش".

وخلال الجلسة، ورغم موقف رئيس الوزراء بأن الأمر غير مطروح على الطاولة، طرح رئيس الأركان الجنرال ايال زمير أمام الوزراء إمكانية التقدم بصفقة لتحرير المختطفين في المرحلة الراهنة، حتى وإن لم تكن تشمل جميعهم دفعة واحدة. وقد عرض زمير مزايا هذه الخطوة وأعرب عن دعمه لها، إلا أن العديد من الوزراء أعربوا عن معارضتهم للاقتراح. ورغم المعارضة والدعوات لإجراء تصويت، كرر نتنياهو قوله: "لا حاجة، الأمر ليس على الطاولة".

الصفقة الجزئية المطروحة تشمل إعادة 10 مختطفين أحياء و18 جثة، على مدى فترة تقارب 60 يوما، تُجرى خلالها مفاوضات حول إنهاء الحرب وإعادة بقية المختطفين ، إلى جانب وقف لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

وبحسب نتنياهو، الذي شرح معارضته للخطة، فإن لإسرائيل حاليا "مهلة دبلوماسية غير مفتوحة" من الأمريكيين وأي انسحاب من بعض المناطق التي احتلتها قوات الجيش الإسرائيلي سيكون له "ثمن باهظ". وفي الوقت نفسه، وافق نتنياهو على تصريحات كل من بتسلئيل سموتريتش وزئيف إلكين، اللذين قالا إنه في حال استئناف القتال بعد انتهاء فترة الـ60 يوما، فإن الصفقة لن تؤخر فقط السيطرة على مدينة غزة لمدة شهرين، بل فعليا ستؤجلها لستة أشهر، بسبب الحاجة للعودة أولا إلى المواقع السابقة.

في المقابل، أيد وزير الخارجية جدعون ساعر والوزيرة جيلا جمليئيل الخطة المقترحة. وفسّر ساعر موقفه في ظل اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المرتقب، والذي من المتوقع أن تعترف فيه عدة دول بالدولة الفلسطينية، و"تسونامي دبلوماسي"، على حد وصفه. وقال إنه يجب أخذ الاعتبارات السياسية بعين الاعتبار أيضا، كي لا تتراكم كل الأزمات في نفس الفترة  العملية في غزة والاعتراف بدولة فلسطينية في الأمم المتحدة.

فعليا، لولا أن رئيس الأركان طرح الموضوع لما تم بحث رد حماس المبدئي على الوسطاء حتى بالأمس. وفي هذا السياق، لم يُدعَ إلى الجلسة اللواء المتقاعد نيتسان ألون، المسؤول عن قيادة ملف الأسرى في الجيش الإسرائيلي.

استمرت جلسة الكابنيت نحو ست ساعات، حتى الساعة 01:30 بعد منتصف الليل. وقد عُقدت في مكان سري وتحت حراسة مشددة من جهاز الأمن العام (الشاباك)، على خلفية اغتيال كبار قادة الحوثيين في صنعاء يوم الخميس. وخلال النقاش، قُدمت أيضا الخطط العملياتية للجيش في قطاع غزة، والأهداف والجداول الزمنية التي طالب نتنياهو بتقليصها.

غياب النقاش حول الصفقة في المنتدى الأمني الرفيع واصل إثارة الغضب في أوساط عائلات المختطفين . ليشي ميرن ليفي، زوجة المختطف عمري المحتجز في غزة منذ 695 يوما، قالت أمس لموقع واينت : "مرّ أسبوعان منذ أن قدمت حماس ردا إيجابيا للوسطاء. أي أن عمري كان يمكن أن يكون في البيت. كان يمكنه أن يرافق غدا روني وعالما إلى روضاتهما الجديدة. هذه ليست فرضية  هذه حقيقة يؤكدها مسؤولون كبار في الأمن. وبشكل ما، خلال أسبوعين، لم تجد الحكومة الإسرائيلية وقتا لمناقشة الرد".

وأضافت: "هذا ليس سذاجة بل خطوة متعمدة وخبيثة لإفشال الصفقة. دولة حسمت أمرها مع إيران في 12 يوما، لا تجد وقتا للرد على حماس. إذا كان يبدو كإفشال، ويبدو كإفشالفهو على الأرجح إفشال متعمد من حكومة إسرائيل".

وفي ساعات الظهيرة، قبيل جلسة الكابنيت، أصدر مقر عائلات المختطفين نداء للجمهور للانضمام إلى مظاهرة تحت عنوان: "الكابنيت منفصل عن الشعب". بدأت المظاهرة الساعة 18:00 عند بوابة "شاؤول" مقابل مقر وزارة الأمن في تل أبيب.
 وجاء في بيان عائلات المختطفين: "الكابنيت يتعمد تجنب مناقشة الاتفاق لإعادة المختطفين  وهذا دليل إضافي على أن حكومة نتنياهو تتجه نحو حرب أبدية وتضحية بالمختطفين ، خلافا تاما لإرادة الشعب. الشعب وحده سيعيدهم جميعا".

تصوير الجيش الاسرائيليPhoto by RONEN ZVULUN/POOL/AFP via Getty Images

panet@panet.co.ilاستعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ